صندوق النقد: مصر تقترب من الحصول على تمويلات جديدة وتحسن ملحوظ في الاقتصاد

أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر باتت مؤهلة للحصول على تمويلات جديدة تُقدّر بنحو ملياري دولار، وذلك عقب الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب نحو 273 مليون دولار إضافية في إطار المراجعة الأولى لاتفاقية «آلية دعم الإصلاح».
وأوضح الصندوق أن اتفاقية «تسهيل الصندوق الممدد»، التي تمت الموافقة عليها في 16 ديسمبر 2022، قد تم تمديدها لمدة 46 شهرًا، لتستمر حتى 15 ديسمبر 2026، بما يمنح الحكومة المصرية مزيدًا من الوقت لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بتطبيق سياسات مالية ونقدية حذرة، إلى جانب تبني نظام أكثر مرونة في سعر الصرف، ما ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأكد صندوق النقد الدولي أن السياسات النقدية والمالية المشددة لعبت دورًا رئيسيًا في احتواء الضغوط التضخمية واستعادة التوازن في الأسواق، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في تحسين بيئة الاقتصاد الكلي رغم التحديات العالمية.
وفي المقابل، لفت الصندوق إلى وجود عدد من التحديات التي لا تزال قائمة، من أبرزها تسريع برنامج التخارج من أصول الدولة، خاصة في ظل اقتراب انتهاء مدة البرنامج الحالي، إلى جانب ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق تكافؤ الفرص في السوق.
كما شدد على أهمية تبني استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام بشكل أكثر كفاءة، وتعزيز آليات إدارة المخاطر داخل البنوك المملوكة للدولة، بما يضمن استدامة الاستقرار المالي على المدى المتوسط والطويل.
وأكد التقرير أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، يمثل عنصرًا حاسمًا لتحقيق أهداف البرنامج، ودعم النمو الاقتصادي المستدام